تفریغ بودجه و پاسخگویی مالی دولت

تفریغ بودجه و پاسخگویی مالی دولت ، پاسخگویی مالی به این معناست که مسؤلان و صاحبان قدرت به این سؤال ها پاسخ دهند: بودجه را کجا خرج کرده اند؟با انجام هزینه ها و اعمال مقررات چه عملکرد ها و نتایجی به دست آورده اند و این نتایج چه منافعی برای مردم و اقتصاد کلان ایجاد کرده است ؟ پاسخ نادرست و ناقص به این سوال ها، به معنای تضیع حقوق عمومی است و می تواند جرم باشد

و موجب عزل و برکناری مسؤلان شود. ساختار پاسخگویی باید سه سطحی باشد پاسخگویی مقامات سیاسی و کشوری به یک دیگر، پاسخگویی در درون دولت و پاسخگویی بین دولت و قوه مقننه، دولت مسؤل پاسخگویی مقامات دولتی است و پاسخگو نبودن آن ها موجب بی قانونی و بی عدالتی می شود. پاسخگویی به اعمال مجازات محدود نمی شود، زیرا اگر هدف اصلی از پاسخگویی مجازات باشد، نظام اداری در تصمیم گیری های خود از ریسک کردن دوری می کند.

 

اهداف تهیه تفریغ بودجه


_ کنترل دقیق اعتبارات اعطایی به دستگاه های اجرایی نسب به هزینه های انجام شده ( از نظر کمی )
_ دولت ها موفق شوند برای سال بودجه مورد عمل از مجلس شورای اسلامی مفاصا حساب بگیرند.
_ استفاده در برنامه ریزهای آینده
_ شناخت کارایی دستگاه ها در رابطه با عملیات اجرایی و مقایسه آنبا اعتبارات مصرف شده
_ انطباق و مقایسه هزینه ها و درآمد ها با سیاست ها و اهداف پیش بینی شده در مملکت

سابقه تدوین لایحه تفریغ بودجه


قبل از انقلاب و تصویب قانون اساسی در سال 1357 ، تفریغ بودجه در قانون اساسی جایگاهی نداشت و به موجب مواد 78و 79 قانون محاسبات عمومی مصوب 1349 ، وازرت دارایی مکلف بود لایحه تفریغ بودجه هر سال مالی را تا پایان آذر سال بعد تهیه کرده و به دیوان ارسال کند. دیوان نیز مکلف بود ظرف سه ماه لایحه یاد شده را رسیدگی کند و عین لایحه را همراه نظر های خود به دارایی برگرداند تا وزارت دارایی ظرف یک ماه لایحه تفریغ بودجه را به مجلس شورای مالی تقدیم کند.

نتیجه گیری 


به طور کلی ساختار پاسخگویی باید سه سطحی باشد پاسخگویی مقامات سیاسی و کشوری به یک دیگر، پاسخگویی در درون دولت و پاسخگویی بین دولت و قوه مقننه، دولت مسؤل پاسخگویی مقامات دولتی است و پاسخگو نبودن آن ها موجب بی قانونی و بی عدالتی می شود.